یست و چهارم آذر 1361، بیانیه هشت ماده‌ای امام خمینی به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور درباره اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر شد.

در بند اول امام خمینی (ره) بر تسریع در تهیه و ابلاغ قوانین شرعی تأکید کردند تا «قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود.»

در بند دوم با اشاره به سرعت و دقت در رسیدگی به صلاحیت متصدیان امور با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه، بر اینکه «میزان، حال فعلی افراد است» تأکید شده است.

در بند سوم فرمان امام، به قضات فرمان داده شده «با استقلال و قدرت، بدون ملاحظه از مقامات و بدون مسامحه و تعویق به کار احکام اسلام را صادر کنند». همچنین به مامورین ابلاغ و اجرای احکام و دیگر مربوطین به این امر فرمان داده شده که از احکام آنان تبعیت کنند. امام خمینی (ره) در این بند «عمل به عدل اسلامی را مخصوص قوه قضاییه و متعلقات آن نمی‌داند»، بلکه از «سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور» نیز می‌خواهد «بطور جدی به عدل اسلامی رفتار کنند و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.»

در بند چهارم آمده ‌است: «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.»

امام خمینی (ره) در بند پنجم عنوان می‌کنند: «هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.»

بند ششم به مساله حفظ حریم شخصی (خصوصی) افراد می‌پردازد. امام (ره) در این بخش مواردی نظیر «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیرانسانی - اسلامی در حق آنان» «گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنودگذاشتن، دنبال اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم یا فاش‌کردن اسراری که از دیگران به او رسیده (ولو برای یک نفر)، به نام کشف گناه و جرم؛ هر چند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و حرام برمی‌شمرند.

در بند هفتم، امام خمینی (ره) به برخی استثناءها یا تبصره‌های بندهای ۱ تا ۶ اشاره کرده و با ذکر مصادیقی به شرح آن پرداختند. در بخشی از این استثنائات آمده است: آنچه ذکر شد (مانند ممنوعیت ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار، تجسس، شنودگذاشتن، تعقیب و مراقبت و …) در صورتی جایز است که به منظور کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار را دارند و برای نقشه‌های خراب کاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول هستند صورت گیرد. با چنین مواردی باید در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود.

در بند هشتم امام خمینی (ره)، آیت‌الله موسوی اردبیلی رییس وقت دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر وقت را موظف می‌کنند تا به جلوگیری از موارد ذکر شده بپردازند و نیز هیات‌هایی را در استان‌ها به منظور بررسی شکایات مردم در مورد تعدی‌ها و تجاوزهای مامورین اجرایی نسبت به حقوق و اموال ایشان انتخاب کنند.